في بعض الأحيان يقول الرئيس دونالد ترامب أشياءً ربما لم يكن من اللازم قولها، وربما كشف عن معلومات حساسة. وفي يوم الأربعاء الماضي، فعل ذلك مرة أخرى، حيث بدا أنه يؤكد أن الولايات المتحدة تمتلك أسلحة نووية في تركيا. وفي البيت الأبيض، سُئل ترامب عن أمن تلك الأسلحة الآن وقد عارضت تركيا رغبات الولايات المتحدة من خلال غزو شمال سوريا بعد أن أمر ترامب بانسحاب القوات الأميركية من المنطقة. لم يؤكد الرئيس صراحة أن هذه الأسلحة هناك، لكنه وافق على الفرضية، قائلا: «نحن واثقون» من أنها ستكون آمنة «ولدينا قاعدة جوية كبيرة هناك، قاعدة جوية قوية للغاية».
ولطالما تجنب مسؤولو الحكومة الأميركية الإفصاح أو حتى تأكيد مواقع الأسلحة النووية الأميركية.
وقال «كينجستون ريف»، مدير سياسة نزع السلاح والحد من التهديد في جمعية السيطرة على السلاح: «كمبدأ من مبادئ السياسة، لا تعلق وزارة الدفاع على وجود أسلحة نووية في تركيا أو في أي مكان آخر في أوروبا».
وقالت «جيسيكا فارنوم»، نائب مدير مركز جيمس مارتن للدراسات الدولية التابع لمعهد ميدلبري: «إن مسؤولي الولايات المتحدة والناتو لا يؤكدون، كمسألة سياسة، وجود أو مواقع أو أعداد الأسلحة النووية التكتيكية المنتشرة في أوروبا».
ورغم ذلك، فإن وجود أسلحة في تركيا ليس سراً. فقد أشار «ريف» إلى أن «القوات الجوية أشارت، في طلب خاص بميزانيتها في السنة المالية 2015، إلى وجود «أسلحة خاصة» في «مواقع التخزين في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا». وأشار خبراء آخرون إلى أنه ليس من السهل إخفاء مثل هذه الأسلحة.
وفي شهر يوليو الماضي، بدا أن وثيقة نشرتها هيئة تابعة لـ«الناتو»، لكن تم حذفها فيما بعد، تؤكد أن الأسلحة النووية كانت موجودة في تلك البلدان الخمسة ذاتها. وقالت الوثيقة الصادرة عن سيناتور كندي عضو بلجنة الدفاع والأمن بالجمعية البرلمانية لحلف «الناتو»، إن الأسلحة النووية الأميركية كانت في أنجرليك بتركيا.
وأبرز «نيبين نارانج»، خبير الانتشار النووي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قضية أخرى تتعلق بقول ترامب «لدينا قاعدة جوية كبيرة هناك»، وأوضح قائلا: «إنجرليك هي قاعدة جوية تركية وليست قاعدتنا. وهذه هي المشكلة في الأساس. فنحن نقوم بتخزين هذه الأسلحة النووية في خزائن آمنة في القاعدة الجوية التركية، حيث يتعين علينا إما تأمينها في ظل الظروف الحالية، أو إحضار طائرة نقل إلى القاعدة، ومن ثم نقلها جوا خارج المجال الجوي التركي إذا أردنا الحصول عليها». وأضاف: «في ظل الظروف الحالية، هذا ليس عملا أمنياً أو لوجستياً بسيطاً».
لقد كان أمن هذه الأسلحة مصدر قلق متزايد خلال الأسبوع الماضي، وقد ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مسؤولي وزارتي الخارجية والطاقة الأميركيتين كانوا يبحثون كيفية جلب الأسلحة من تركيا حال تدهور الوضع في المنطقة.
وكما أظهر تقرير لموقع «إير فورس تايمز»، هذا الأسبوع، فإن المسؤولين ما زالوا يتجنبون تأكيد المواقع، حتى إذا كانوا واضحين: «في مقابلة هذا الصيف مع إير فورس تايمز بشأن مستقبل إنجرليك وسط التوترات المتصاعدة مع تركيا، لم تؤكد (ديبورا لي جيمس)، قائدة سلاح دفاع الجو الأميركي السابقة، أو تنفي وجود أسلحة نووية هناك. لكنها، من الناحية الافتراضية، قالت إنه إذا كان يتعين نقل الأسلحة النووية من القاعدة، فستكون هذه عملية معقدة، حيث ستتطلب مفاوضات مع الدولة التي ستصبح المضيف الجديد للأسلحة. وهذا سيتطلب قدراً كبيراً من العمل الأمني واللوجستي». وأضافت جيمس: «إذا وجدت القوات الجوية دولة جديدة على استعداد لاستضافة الأسلحة النووية، فإن الأمر سيتطلب أكبر قدر من العناية لدى إزالتها ونقلها. وإذا لم تكن قاعدة الاستلام لديها المنشآت أو الأمن اللازمان، فإن هذا سيحتاج جهداً كبيراً في البناء. ومن المرجح أن يشارك حلف الناتو».
وفي مايو 2017، قام ترامب بمشاركة معلومات سرية للغاية مع كبار المسؤولين الروس في المكتب البيضاوي. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه قال لرئيس الفلبين في أبريل 2017 إن الولايات المتحدة تمتلك غواصتين نوويتين قبالة ساحل شبه الجزيرة الكورية.
يتمتع الرؤساء بسلطة واسعة في رفع السرية عن أي شيء، لكن هذا لا يعني أن الإفصاحات مفيدة بالضرورة للحكومة الأميركية.
*مراسل سياسي بارز يكتب لمدونة «ذا فيكس»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
ولطالما تجنب مسؤولو الحكومة الأميركية الإفصاح أو حتى تأكيد مواقع الأسلحة النووية الأميركية.
وقال «كينجستون ريف»، مدير سياسة نزع السلاح والحد من التهديد في جمعية السيطرة على السلاح: «كمبدأ من مبادئ السياسة، لا تعلق وزارة الدفاع على وجود أسلحة نووية في تركيا أو في أي مكان آخر في أوروبا».
وقالت «جيسيكا فارنوم»، نائب مدير مركز جيمس مارتن للدراسات الدولية التابع لمعهد ميدلبري: «إن مسؤولي الولايات المتحدة والناتو لا يؤكدون، كمسألة سياسة، وجود أو مواقع أو أعداد الأسلحة النووية التكتيكية المنتشرة في أوروبا».
ورغم ذلك، فإن وجود أسلحة في تركيا ليس سراً. فقد أشار «ريف» إلى أن «القوات الجوية أشارت، في طلب خاص بميزانيتها في السنة المالية 2015، إلى وجود «أسلحة خاصة» في «مواقع التخزين في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا». وأشار خبراء آخرون إلى أنه ليس من السهل إخفاء مثل هذه الأسلحة.
وفي شهر يوليو الماضي، بدا أن وثيقة نشرتها هيئة تابعة لـ«الناتو»، لكن تم حذفها فيما بعد، تؤكد أن الأسلحة النووية كانت موجودة في تلك البلدان الخمسة ذاتها. وقالت الوثيقة الصادرة عن سيناتور كندي عضو بلجنة الدفاع والأمن بالجمعية البرلمانية لحلف «الناتو»، إن الأسلحة النووية الأميركية كانت في أنجرليك بتركيا.
وأبرز «نيبين نارانج»، خبير الانتشار النووي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قضية أخرى تتعلق بقول ترامب «لدينا قاعدة جوية كبيرة هناك»، وأوضح قائلا: «إنجرليك هي قاعدة جوية تركية وليست قاعدتنا. وهذه هي المشكلة في الأساس. فنحن نقوم بتخزين هذه الأسلحة النووية في خزائن آمنة في القاعدة الجوية التركية، حيث يتعين علينا إما تأمينها في ظل الظروف الحالية، أو إحضار طائرة نقل إلى القاعدة، ومن ثم نقلها جوا خارج المجال الجوي التركي إذا أردنا الحصول عليها». وأضاف: «في ظل الظروف الحالية، هذا ليس عملا أمنياً أو لوجستياً بسيطاً».
لقد كان أمن هذه الأسلحة مصدر قلق متزايد خلال الأسبوع الماضي، وقد ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مسؤولي وزارتي الخارجية والطاقة الأميركيتين كانوا يبحثون كيفية جلب الأسلحة من تركيا حال تدهور الوضع في المنطقة.
وكما أظهر تقرير لموقع «إير فورس تايمز»، هذا الأسبوع، فإن المسؤولين ما زالوا يتجنبون تأكيد المواقع، حتى إذا كانوا واضحين: «في مقابلة هذا الصيف مع إير فورس تايمز بشأن مستقبل إنجرليك وسط التوترات المتصاعدة مع تركيا، لم تؤكد (ديبورا لي جيمس)، قائدة سلاح دفاع الجو الأميركي السابقة، أو تنفي وجود أسلحة نووية هناك. لكنها، من الناحية الافتراضية، قالت إنه إذا كان يتعين نقل الأسلحة النووية من القاعدة، فستكون هذه عملية معقدة، حيث ستتطلب مفاوضات مع الدولة التي ستصبح المضيف الجديد للأسلحة. وهذا سيتطلب قدراً كبيراً من العمل الأمني واللوجستي». وأضافت جيمس: «إذا وجدت القوات الجوية دولة جديدة على استعداد لاستضافة الأسلحة النووية، فإن الأمر سيتطلب أكبر قدر من العناية لدى إزالتها ونقلها. وإذا لم تكن قاعدة الاستلام لديها المنشآت أو الأمن اللازمان، فإن هذا سيحتاج جهداً كبيراً في البناء. ومن المرجح أن يشارك حلف الناتو».
وفي مايو 2017، قام ترامب بمشاركة معلومات سرية للغاية مع كبار المسؤولين الروس في المكتب البيضاوي. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه قال لرئيس الفلبين في أبريل 2017 إن الولايات المتحدة تمتلك غواصتين نوويتين قبالة ساحل شبه الجزيرة الكورية.
يتمتع الرؤساء بسلطة واسعة في رفع السرية عن أي شيء، لكن هذا لا يعني أن الإفصاحات مفيدة بالضرورة للحكومة الأميركية.
*مراسل سياسي بارز يكتب لمدونة «ذا فيكس»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
